بانکداری بدون ربا نسخه‌ای تقلیل یافته از بانکداری اسلامی است

هاشمیان | شهرآرانیوز؛ «بانکداری اسلامی» برای خودش در تقویم جمهوری اسلامی ایران یک روز دارد. دهم شهریور؛ یعنی همان روزی که در چهل سال قبل، قانون «عملیات بانکی بدون ربا» به تأیید شورای نگهبان رسید. اینکه در این سال‌ها چقدر عملکرد بانک‌های ایران به حقیقت اسلامی بودن نزدیک بوده، همیشه جای بحث و گفت وگوی کارشناسان علوم اقتصادی و فقهی بوده است.

اگر متخصص این حوزه نباشید، شنیدن واژه اسلامی در کنار بانکداری احتمالا چند سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند، مثل اینکه بانکداری اسلامی چه تفاوتی با بانکداری متعارف دارد؟ آیا کشور‌های دیگر از این سیستم استفاده می‌کنند؟ اگر یکی از هدف‌های اصلی ایجاد بانکداری اسلامی برپایی عدالت اقتصادی است، بانک‌های ایران تا چه اندازه در این راستا موفق بوده اند؟ و... این یادداشت کوتاه حاصل جمع آوری، خلاصه و ساده سازی تعدادی از مقالات منتشرشده به اضافه نظرات کارشناسان است.

در ادامه حتما بخوانید قفل بانک‌های خصوصی بر وام‌ها | برخی بانک‌های خصوصی ۳۳ درصد از سپرده مردم را از خراسان رضوی خارج می‌کنند

اول ازهمه باید در نظر داشته باشید که بانکداری اسلامی در قانون ایران با عنوان عملیات بانکی بدون ربا آمده است. به گفته کارشناسان، بانکداری بدون ربا نسخه‌ای تقلیل یافته از الگوی کامل بانکداری اسلامی است. این بانکداری با تمرکز بر زدودن جنبه‌های مختلف ربا از معاملات و مبادلات بانکی، به نوعی الگویی حداقلی از بانکداری اسلامی را به منصه ظهور می‌گذارد. ازاین رو بانکداری بدون ربا را می‌توان گام نخست در مسیر تحقق بانکداری اسلامی به شمار آورد.

دراین بین بانکداری عدالت مدارانه و بانکداری اخلاقی، دو جنبه دیگر از نظام بانکداری اسلامی هستند که برای تحقق این نظام عالی، مکمل بانکداری بدون ربا به حساب می‌آیند. توجه و تمرکز بالا بر بانکداری بدون ربا موجب شده است که این دو جنبه دیگر از بانکداری اسلامی، هم در مبانی نظری و هم در قوانین و مقررات بانکی، کمتر موردتوجه بانکداران، محققان علوم بانکی و قانون گذاران قرار بگیرند. به هرحال اکنون بانکداری ایران با شاخه بانکداری بدون ربا به درخت بانکداری اسلامی منتسب شده است.

بر طبق این قانون برای رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و دریافت سود این طور آورده شده است که سپرده گذاری در بانک، تحت عنوان قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عنوان وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد می‌کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

به طور خلاصه شش اصل بر نظام بانکداری اسلامی حاکم است. اصل منع بهره، اصل بازرگان بودن بانک اسلامی، اصل استقلال بانک از سپرده گذار، اصل مشارکت مشتری در سود و زیان، اصل حقیقی بودن معاملات بانکی و اصل بهره گیری از عقود. در این میان اصل منع بهره مهم‌ترین اصل در میان اصول بانکداری اسلامی به شمار می‌آید که در قوانین بانکداری اسلامی در ایران، حداقل روی کاغذ به آن توجه ویژه شده است.

به نظر برخی کارشناسان باوجوداینکه بانکداری بدون ربا سعی در شرعی کردن قرارداد‌ها و اشکال زدایی از سود بانک‌ها داشته است، اما متأسفانه به دلایلی همچون ناترازی حساب‌های بانکی و مشکلات نقدینگی در این صنعت، عموما شاهد تخطی از اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا هستیم. در نتیجه این رویه سود پرداختی توسط برخی بانک‌ها را نیز شبهه دار کرده است.
کارشناسان در پژوهش‌هایی به بررسی صحت انتقاد‌های وارده درباره نقص عدالت در سیستم بانکی کشور پرداختند.

در یکی از این پژوهش‌ها میزان همسویی نظام بانکداری کشور در تطابق با یکی از مهم‌ترین اهداف نظام اقتصادی اسلامی یعنی عدالت، اندازه گیری شده است. به طور خلاصه، نتایج حاکی از این بود که توفیق در دستیابی به مؤلفه‌های عدالت در این مقاله از جمله توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده گذار، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین به جز در مؤلفه رعایت انگیزه سپرده گذار موردتأیید نبوده است.

به عبارت دیگر وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص‌های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درباره این سه مؤلفه باید گفت، علاوه بر اینکه شاهد تقویت آن‌ها در این سال‌ها نبوده ایم، بلکه روند این سه بعد از عدالت در سیستم بانکی کشور رو به پسرفت نیز بوده است. بنابراین، با درنظرگرفتن روند نامطلوب سه مؤلفه عدالت، نمی‌توان نتیجه گرفت نظام بانکی کشور در تحقق معیار عدالت اقتصادی موفق عمل کرده است.

آن طور که می‌دانیم بانکداری اسلامی محدود به نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیست و در جای جای جهان شامل کشور‌های اسلامی یا غیراسلامی همچون انگلستان، کانادا و چین سعی شده است به فراخور زمینه‌های اقتصادی و سیاسی موجود در آن سرزمین و انگیزه‌های مختلف همچون جذب پس انداز‌ها و سرمایه‌های مسلمانان مقیم، از این نوع بانکداری استفاده شود.

از جمله دلایل رغبت کشور‌ها به این بانکداری مربوط به ویژگی خاص و برتر بانکداری اسلامی در پیوند بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت درصورتی که به اهداف ایجاد بانکداری اسلامی در کشور نرسیده ایم، مشکل در اصل موضوع نیست؛ بلکه باید در نحوه قانون گذاری و اجرا تجدیدنظر شود.